دیباچه

این قانون اساسی چارچوب بنیادین سازمان‌دهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی «جمهوری نوین ایران» را تعریف می‌کند. جمهوری نوین ایران متعهّد به اصول «زن، زندگی، آزادی»، خودگردانی محلی، تعاون و تحقق زندگی شرافتمندانه برای همگان است. هدف از قانون حاضر حفظ کرامت انسانی، تضمین آزادی‌های بنیادین، مقابله با تمرکز قدرت و شکل دادن سازوکارهای مردم‌سالاری مستقیم است تا مردم بتوانند قدرت اجتماعی را پراکنده، پاسخگو و بازپس‌گیری‌پذیر سازند.

مادهٔ ۱ — نام نظام و اعتبار قانون اساسی

۱. نامِ رسمی نظام «جمهوری نوین ایران» است.

۲. این قانون اساسی عالی‌ترین منشور حقوقی و سیاسی کشور است؛ تمامی قوانین، مقرّرات، قراردادها، آیین‌نامه‌ها و اقدامات عمومی باید با همهٔ مفاد آن مطابق باشند. هرگونه مقرّره یا اقدام مغایر با این قانون اساسی باطل و غیرقابل اجرا است.

۳. مرجع نهایی سنجش انطباق قوانین و اقدامات با این قانون اساسی، سازوکار مردم‌سالار مشخّص شده در فصل قضایی است. تا زمان ایجاد نهادهای مربوطه، مرجع موقّت تشخیص انطباق، طبق دستورالعمل گذار که در پیوست مربوطه آمده است عمل خواهد کرد.

مادهٔ ۲ — هویت بنیادین و اصول پایه‌ای

۱. هویت بنیادین جمهوری نوین ایران بر اصل «زن، زندگی، آزادی» استوار است. این اصل هستهٔ سیاست‌گذاری، تفسیر حقوقی و اولویت بندی عمومی را شکل می‌دهد.

۲. اصول پایه‌ای کلی این نظام به‌قرار زیر است: کرامت انسانی، خودگردانی محلی، مالکیت مشترک مردم‌سالار بر ابزار تولید، عدالت توزیعی، برابری جنسیتی حقیقی، نفی تمرکزِ قدرت و تعهد به صلح و همکاری برابر با دیگر ملل.

۳. هر تفسیر یا اقدام عمومی که در عمل منجر به نقض این اصول شود فاقد مشروعیت قانونی است.

مادهٔ ۳ — نفی تمرکز قدرت و اصل خودگردانی

۱. تمرکز قدرت در هر سطح و هر شکلی مغایر با اصول این قانون اساسی است.

۲. سامان دهی حکمرانی بر پایهٔ خودگردانی محلی، شوراها و کنفدرال‌های افقی خواهد بود. نهادهای ملی در نقش هماهنگ‌کننده و تضمینگر حقوق بنیادین عمل خواهند نمود.

۳. هیچ‌نهاد دائمی حق ندارد هیچ اختیاراتی داشته باشد. همهٔ اختیارات باید شفاف، قابل بازپس‌گیری و محدود به زمان مشخّص و صریح باشند.

مادهٔ ۴ — حاکمیت مردم و مشارکت مستقیم

۱. حاکمیت سیاسی متعلّق به مردم است و اعمال آن از طریق سازوکارهای مشارکت مستقیم، شوراها و سایر ابزارهای مردم‌سالاری مشارکتی عمومی برقرار می‌شود.

۲. هر نمایندگی صرفاً موقت، وظیفه‌محور و قابل لغو و بازپس‌گیری آنی است. مدت، اختیارات و حدود مسئولیت نماینده باید صریحاً مشخّص شود.

۳. سازوکارهای دیجیتال مشارکت و نظارت باید به نحوی طرّاحی شوند که تسهیلگر مشارکتِ برابر و بازپس‌گیری آسان باشد.

مادهٔ ۵ — اصل یک‌نفر:یک‌رأی

۱. اصل «یک نفر:یک رأی» پایهٔ مشارکت سیاسی است. هرگونه سازوکاری که وزن رأی یا ظرفیت مشارکت را تغییر دهد فاقد اعتبار است.

۲. هرگونه تفویض رأی باید قابل بازپس‌گیری و محدود به زمان و موضوع مشخّص بوده و در سامانهٔ عمومی ثبت شده باشد.

۳. هرگونه اقدام برای خرید یا فروش رأی باطل بوده و در صورت کشف منجر به ابطال سازوکار و جریمهٔ بازدارنده خواهد شد.

مادهٔ ۶ — کرامت انسانی و برابری

۱. کرامت انسانی اصل غیرقابل اغماض این قانون است. دولت و نهادها مکلّف به حمایت و تضمین آن هستند.

۲. هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، هویت جنسی، قومیت، زبان، مذهب، باور، سن، وضعیت اقتصادی یا دیگر ویژگی‌ها ممنوع است.

۳. دولت و ساختارهای محلی موظّفند اقدامات مثبت زمان‌مند و هدفمند را برای تحقق برابری و رفع تبعیض ساختاری اتّخاذ نمایند.

مادهٔ ۷ — اقتصاد تعاون‌محور و حمایت از مالکیت خُرد

۱. سیاست اقتصادی کشور مبتنی بر تعاون، مالکیت مشترک مردم‌سالار و تأمین بدون شرط نیازهای اساسی همهٔ مردم است.

۲. مالکیت خُرد فردی (از جمله مسکن شخصی، ابزار کار فردی، وسایل ضروری زیست روزمره) محترم و مصون است. دولت ضمانت حقوق مالکانهٔ خرد را تضمین می‌کند.

۳. انتقال مردم‌سالار واحدهای تولیدی بزرگ به تعاونی‌ها و نهادهای اشتراکی فقط از طریق فرایندهای شفاف، با جبران منصفانه و رعایت حقوق ذی‌نفعان فعلی انجام خواهد شد.

مادهٔ ۸ — ممنوعیت تصمیم خودکار قطعی و اصل «انسان نهایی»

۱. هیچ تصمیمی که به طور مستقیم موجب سلب حقوق افراد یا محروم سازیشان شود نباید به طور خودکار یا بر پایهٔ خروجی الگوریتم‌ها اجرا شود.

۲. سامانه‌های هوشمند صرفاً می‌توانند نقش کمک کننده و تحلیلی ایفا نمایند. مسؤولیت نهایی تصمیم گیری بر عهدهٔ انسان و سازوکارهای مردم‌سالارِ تعیین شده است.

۳. معیارها و شیوه‌نامه‌های استفاده از فناوری در تصمیم سازی در فصل مربوطه تعیین شده است.

مادهٔ ۹ — تضمین دسترسی پایهٔ اینترنت

۱. دسترسی پایه‌ای بدون سانسور و بی‌طرفانه به اینترنت به عنوان حقوق پایه‌ای و اساسی همهٔ مردم و پیش‌شرط اعمال حاکمیت مستقیم و مشارکت برابر شناخته می‌شود. دولت موظّف است در دورهٔ گذار نقشهٔ راه، منابع بودجه‌ای و تدابیر اجرایی لازم برای فراهم‌سازی دسترسی برابر، مقرون به صرفه و قابل اتّکا به اینترنت را تصویب و اجرا کند.

۲. مشخّصات «دسترسی پایه»، جدول زمانی گذار و معیارهای اثبات تحقّق آن در قوانین اجرایی تعیین می‌شود.

مادهٔ ۱۰ — التزام به نرم‌افزار آزاد، شفافیت الگوریتمی و نظارت عمومی فنی-حقوقی

۱. تمامی سامانه‌هایی که در فرایندهای مشارکتی، ثبت رأی یا مدیریت پرونده‌ها به کار می‌روند یا از بودجهٔ عمومی در شکل‌گیری آن‌ها نقش دارد باید نرم‌افزار آزاد (با تعریف بنیاد نرم‌افزار آزاد) بوده و کد مبدأ آن‌ها با پروانه‌های کپی‌لفت (Copyleft) در دسترس عموم قرار گیرد.

۲. هر به‌روز رسانی فنی یا تغییر شیوه‌نامه باید به‌صورت شفّاف اعلام و به صورت مستقل بررسی امنیتی شود و سند تغییر در مخزن عمومی ثبت شود.

۳. نهاد ناظر فنی-حقوقی موقّت در دورهٔ گذار مسئول ارزیابی انطباق فنی سامانه‌ها با معیارهای حقوقی، امنیتی و محرمانگی خواهد بود. ترکیب، اختیارات و دورهٔ زمانی این نهاد در قوانینِ اجرایی تعیین می‌شود.

۴. ارجاع: ضوابط تفصیلی استفاده از فناوری و نهاد ناظر در فصل «حاکمیت مستقیم دیجیتال و نظارت عمومی» قید گردیده است.

پیوست‌ها

پیوست آ) نقشهٔ راه گذار دسترسی برابر به اینترنت (خلاصهٔ ۵ ساله)

هدف: تأمین دسترسی پایه برای ۹۵٪ جمعیت کشور در پایان سال پنجم دورهٔ گذار. دستیابیِ کامل به پوشش اساسی و کاهش شکاف دیجیتال نواحیِ محروم.

گام‌های کلیدی:
سال ۰: تصویب قانون: تخصیص بودجهٔ نخستین. تشکیل نهاد ناظر فنی-حقوقی. تهیهٔ آمار زیرساخت.

سال ۱: راه‌اندازی نمونهٔ پهن‌باند شهری (municipal broadband) در ۵ استان نمونه.

سال ۲: گسترش شبکهٔ ملی پشتوانه (backbone). ارائهٔ یارانهٔ تجهیزات برای خانوارهای کم‌درآمد. آموزش سواد دیجیتال در مدارس، کودکستان‌ها، دانشگاه‌ها، سراهای محله و آسایشگاه‌ها.

سال ۳: وصل شدن مدارس، مراکز بهداشت و مراکز شوراها. توسعهٔ مراکز دسترسی عمومی در روستاها.

سال ۴: ارزیابی میدانی. اصلاحات قانونی و فنی لازم.

سال ۵: پوشش هدف ۹۵٪ و صدور گزارش نهایی. برنامهٔ نگهداری و توسعهٔ بلندمدت.

شاخص‌های سنجش: درصد پوشش جغرافیایی. سرعت میانگین کمینه. هزینهٔ متوسط دسترسی. نرخ استفادهٔ فعّال شهروندان.

پیوست ب) الگوی اطلاع رسانی عمومی و درگاه شفّاف

۱. قالبِ ثبت تصمیم: شناسهٔ تصمیم. متن خلاصه. مستندات پیوست. تاریخ ثبت. نام نهاد. فرآیند پیشنهادی. پیوند به‌روز رسانی کد (در صورت وجود). وضعیت فعلی (منتشر/معلّق/ارجاع شده).

۲. قالبِ ثبت اعتراض: شناسهٔ اعتراض. معترض (یا ناشناس/نمایندهٔ شورا). متن اعتراض مستدل. پیوست شواهد. تاریخ ثبت. وضعیت رسیدگی.

۳. سیاست انتشار داده: داده‌های غیرشخصی باید فوری و در قالب‌های آزاد منتشر شوند. داده‌های شخصی در چارچوب قانون حفاظت داده و با پروانه از سوی صاحب داده افشا می‌شود.

پیوست پ) کمینهٔ مشخصات فنی «دسترسی پایه»

۱. کمینهٔ سرعت بارگیری: ۵ م‌بی/ث. قابل افزایش بسته به معیارهای جهانی.

۲. پینگ/تأخیر: کمتر از ۱۰۰م‌ث برای خدمات پایه.

۳. هزینهٔ معقول: دسترسی پایه‌ای رایگان. دسترسی‌های بالاتر از پایه به‌گونه‌ای که خانوار کمینه بتواند آن را تأمین کند.

۴. قابلیت برون‌خط پشتیبان: همهٔ سامانه‌های مشارکتی باید سازوکار شفّاف جایگزین حضوری داشته باشند.

پیوست ت) قالب اعلام تعهّد نهادها برای رعایت فصل ۱

۱. متن تعهّد رسمی نهادها: تأیید رعایت اصول فصل ۱. اعلامِ نمایندهٔ پاسخگو. برنامهٔ زمانی تطبیق. گزارش‌دهیِ سالانه.

یادداشت‌های توضیحی برای هر ماده

هدف یادداشت‌ها: روشن‌سازی هدف هر ماده، منطق حقوقی و فنی پشت آن و نکات اجرایی ضروری برای تدوین مواد اجرایی بعدی. این یادداشت‌ها کمک می‌کنند مجریان قانون و گروه تدوین آیین‌نامه‌ها در دورهٔ گذار با نیت اصلی ماده همفکر شوند.

یادداشت مادهٔ ۱

هدف

تثبیت موقعیت قانون اساسی به‌عنوان سند حکومت نوین و جلوگیری از تفسیرهای خودسرانه به دست نهادهای باقی‌مانده از نظام‌های پیشین.

اجرا

لازم است در قوانین اجرایی، «مرجع موقت تشخیص انطباق» با ترکیب نمایندگان مردم، نهادهای مدنی و کارشناسان حقوقی تعریف شود تا از ایجاد خلأ قانونی جلوگیری شود.

یادداشت مادهٔ ۲

هدف

قرار دادن «زن، زندگی، آزادی» به‌عنوان معیار تفسیر و ملاک سیاستگذاری.

اجرا

در تدوین قوانین فرعی باید نشان داده شود که چگونه هر بند قانونی با این اصول سنجیده می‌شود. برای نمونه هر لایحه باید «تأثیر جنسیتی و تبعیض‌زدایی» را گزارش کند.

یادداشت مادهٔ ۳

هدف

جلوگیری از بازتولید ساختارهای متمرکز و ایجاد الزام طراحی نهادها بر اساس پراکندگی اختیارات.

اجرا

قوانین مربوط به ساختار دولت باید سقف اختیارات نهادهای مرکزی را مشخّص کرده و سازوکار بازپس‌گیری اختیارات را پیش‌بینی کنند.

یادداشت مادهٔ ۴

هدف

قانون‌گذاری مشارکت مستقیم و تعیین قواعد نمایندگی موقّت.

اجرا

نمونه‌قواعد نمایندگی موقّت از جمله مدّت زمانی، امکان بازپس‌گیری، تکلیف شفّاف نماینده باید در قانون نمایندگی و آیین نامه‌ها گنجانده شود.

یادداشت مادهٔ ۵

هدف

جلوگیری از انباشت قدرت و تضمین برابری سیاسی.

اجرا

لازم است سازوکارهای مالی و فنی برای جلوگیری از خرید نفوذ (گزارش تراکنش‌ها و مجازات متخلّفان) تعریف شود.

یادداشت مادهٔ ۶

هدف

تعهّد عملی به برابری و اقدامات مثبت موقّت تا رفع نابرابری‌های ساختاری.

اجرا

برنامه‌های آموزشی، سهمیه‌های مشروط و منابع بودجه‌ای برای اجرای اقدامات مثبت باید در نقشهٔ راه گذار منظور شود.

یادداشت مادهٔ ۷

هدف

تبیین یک مدل اقتصادی مبتنی بر تعاون و حفاظت حقوق مالکیت خُرد.

اجرا

تدوین قانون مالکیت تعاونی، سازوکار ارزیابی اموال انتقالی و صندوق‌های حمایتی ضروری است.

یادداشت مادهٔ ۸

هدف

جلوگیری از خروج قدرت قضایی یا اجرایی به‌واسطهٔ الگوریتم‌ها و تضمین ارادهٔ انسانی.

اجرا

هر استفادهٔ الگوریتمی در تصمیم‌گیری باید دارای «کد مبدأ آزاد»، «دلیل نویسی قابل فهم» و «حق تجدیدنظر انسانی» باشد.

یادداشت مادهٔ ۹

هدف

شناساندن دسترسی اینترنت به‌عنوان یک پیش‌شرط حقوق اساسی و اجرای سیاست کاهش شکاف دیجیتال.

اجرا

نقشهٔ راه مشخص (پیوست A) باید به سرعت تصویب شده، نهادهای مسئول تعیین شوند و بودجهٔ لازم تخصیص یابد.

یادداشت مادهٔ ۱۰

هدف

تضمین شفافیت فنی، قابلیت بررسی عمومی سامانه‌ها و وجودِ نهاد موقّت فنی-حقوقی در دورهٔ گذار.

اجرا

ایجاد مخزن کد، قواعد گزارش تغییر و معیارهای الزام‌آور بازبینی باید پیش از بهره‌برداری سامانه‌ها برقرار شود.